ألزم المدير العام للأمن الوطني الفريق مسقارو ولد سيدي الإدارات التابعة لقطاعه بالقيام باستقصاء شامل ودقيق للوقوف على الحالة العامة للموظفين التابعين لمصالحهم.
وطالب ولد سيدي بموافاته قبل الثلاثاء القادم بأسماء وأرقام وأماكن عمل جميع المتغيبين منهم بطريقة غير شرعية لأجل اتخاذ الإجراءات الإدارية الفورية بشأنهم.
وقد أثار توقيت قرار المديرالعام للأمن باستقصاء شامل ، جدلا حول بين العامة ، وسط حديث متداول عن قرار بدمج جهاز « التجمع العام لأمن الطرق » في قطاع الشرطة الوطنية، وذلك بعد 8 سنوات من تشكيله.