استنادا إلى الأمر القانوني المتعلق بنظام التعليم الحر، والذي تنص مادته الأولى على أن "التعليم الحر مسموح به في الجمهورية الإسلامية الموريتانية طبقًا للأمر القانوني 81/212 الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 1981، ويتمتع بنفس أهداف التعليم العمومي، لذلك يجب عليه أن يطابق نفس الطرق والمناهج وأن يخضع لنفس الإجراءات".
وتأسيسًا على القانون رقم 23/2022 المتضمن القانون التوجيهي المتعلق بإصلاح النظام التربوي الوطني، الصادر بتاريخ 17 أغسطس 2022، والذي ينص على الحصر التدريجي لتدخل التعليم الخاص في المراحل ما بعد الابتدائية.