قال البنك المركزي الموريتاني، إن القانون الجديد المتضمن للإطار التشريعي للسندات المؤمنة الذي صادق علية البرلمان، يخلق إطارا تشريعيا مناسبا لتطوير السوق المالية في موريتانيا من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الكفاءة المالية وزيادة الثروة،
وأضاف البنك في منشور على صفحته الرسمية، إن هذا المشروع يهدف إلى دعم الاستقرار المالي من خلال تمكين مؤسسات القرض الموريتانية من تنويع مصادر تمويلها على المدى القصير والمتوسط والطويل. ومن هذا المنظور، فإنه يحدد الإطار التشريعي لإصدار السندات المؤمنة، وهي أدوات دين تصدرها بعض مؤسسات القرض لضمان إعادة تمويلها.