دعت البعثة الدبلوماسية البرلمانية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "ايكواس"، مختلف الأطراف السنغالية، إلى "تغليب المصالح العليا للأمة السنغالية، ألا وهي السلم والاستقرار، وكذا احترام الدستور، وتعزيز الديمقراطية، وسيادة القانون والتماسك الاجتماعي".

وحثت بعثة "إيكواس" في ختام مشاوراتها بالسنغال "جميع الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين، على الانخراط بشكل عاجل في حوار سياسي وطني شامل وأخوي" قصد التوصل إلى "حلول توافقية وتهيئة، الظروف المواتية لإجراء انتخابات رئاسية مفتوحة، وذات مصداقية، وشاملة، وشفافة".

ووجهت البعثة التي يرأسها محمد تونس سيدي، وتضم 4 نواب و3 موظفين برلمانيين "نداء عاجلا من أجل الهدوء وضبط النفس"، داعية "جميع الفاعلين السياسيين في السنغال إلى الامتناع عن أي شكل من أشكال التعبير الذي يحرض على العنف ويؤجج مناخ التوتر في البلاد".

وتباحثت البعثة البرلمانية مع رئيس الجمعية الوطنية السنغالية أمادو مام ديوب، حول الوضع السياسي الناجم عن تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 15 دجنبر المقبل.

كما تباحث وفد المنظمة الإقليمية، مع مختلف المجموعات البرلمانية في الجمعية الوطنية، ومع أعضاء المجتمع المدني وغيرهم من الفاعلين السياسيين، لا سيما مجموعة من المرشحين الذين تم إقصاؤهم من الترشح للانتخابات الرئاسية.

وكان الرئيس السنغالي ماكي صال، قد ألغى في 3 فبراير المرسوم الذي كان قد دعا بموجبه السنغاليين إلى صناديق الاقتراع في 25 فبراير 2024 لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

وصوتت الجمعية الوطنية السنغالية، بعد يومين على مقترح للبرلمان يقضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى غاية 15 دجمبر المقبل.

وعلى إثر ذلك دخلت البلاد في أزمة سياسية، وشهدت عدد من مدنها مظاهرات رافضة لتأجيل الانتخابات، أسفر قمعها من طرف قوات الأمن عن سقوط قتلى وجرحى.