أبلغت الإدارة العامة للأمن، مفوض شرطة مطار نواكشوط الدولي أحمد ولد ماموني، بإقالته من منصبه.

ووفق الأخبار، فإن قرار الإقالة يأتي على خلفية رسالة وقعها المفوض ووجهها لممثليات شركات الطيران العاملة في موريتانيا، يبلغهم فيها باشتراط موافقة أمنية مسبقة لدخول مواطني أربع دول عربية، ويلوح بإعادة من يصل إلى المطار من مواطني هذا البلدان دون الحصول على هذه الموافقة على متن الطائرة التي أقلته.

ووفق نص الرسالة، فإنه تشترط موافقة أمنية مسبقة لدخول مواطني أربع دول عربية إلى موريتانيا، وهي مصر، وسوريا، وفلسطين، واليمن.

ووفق المصدر نفسه، فقد جاء قرار إقالة المفوض عقب احتجاج سفراء الدول العربية المعنية على القرار.

وأشارت المصادر إلى تدافع المسؤولية عن الرسالة بين مفوض الشرطة الذي تمت إقالته، ومدير المراقبة الترابية، حيث يقول المفوض إنه أرسل الرسالة بناء على أوامر من المدير، وهو ما ينفيه مدير المراقبة الترابية.

وأمس عقد سفراء سوريا، واليمن، وفلسطين ومصر لقاءات منفصلة مع الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالموريتانيين في الخارج محمد يحي ولد السعيد.

وزار هؤلاء السفراء وزارة الخارجية عقب تداول هذه الوثيقة التي تشترط موافقة أمنية من إدارة الأمن لدخول الأراضي الموريتانية على مواطني هذه الدول العربية الأربع.