قال عدد من قادة حزب تكتل القوى الديمقراطية إن فحوى وثيقة الميثاق الجمهوري التي جاءت في ظرفية دقيقة، وبعد نقاش معمق ومستفيض داخل هيئات الحزب "تم ضربه عرض الحائط من قبل أشخاص لهم صلة بالداخلية، وشركاء سياسيين".
وأكد القادة - وبينهم العشرات من أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الوطني – أن هؤلاء الأفراد ليسوا مخولين باتخاذ أي قرار باسم الحزب، مشددين على أن أي انعقاد للأيام التشاورية دون الرجوع للمكتب التنفيذي يجعلهم في حل من أي التزام بالميثاق أو بمخرجاته.
وأكد القادة في بيان على تبنيهم للميثاق في شكله الأصلي ورفضهم أي تغيير عليه، وذلك بالشكل والمضمون الذي صادق عليه المكتب التنفيذي بالإجماع، وتم التوقيع عليه.
وأشار القادة إلى أن المكتب التنفيذي للتكتل وافق على وثيقة الميثاق، وهي وثيقة شاملة تناولت مُعظم المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مذكرين بأنها وثيقة مفتوحة أمام كل القوى الوطنية بدون استثناء من أجل الخروج بالبلاد مما وصفوه "بمستنقع الأزمات المزمنة"، التي تعيق تنميتها ووحدتها".
وتحدث القادة عن تغييب هيئات الحزب العليا عن كل مراحل التحضير للوثيقة، حيث لم يطلع عليها أعضاء المكتب التنفيذي عليها إلا من خلال وسائل الإعلام.
وأوضح البيان أنه تفاديا لتكرار التجاوزات القانونية التي وصفها بالخطيرة، شكل المكتب التنفيذي لجنة لمتابعة الميثاق عُهد إليها بالتحضير للورشات والتنسيق مع الجهات الموقعة عليه في كل القضايا التي تخصه.
وأشار الحزب إلى أن أولئك الأفراد ظلوا يتحايلون عليه، ويقفون أمامه، مضيفا أن قادة الحزب أصبحوا يستقون المعلومات والقرارات من خلال وسائل الإعلام، الأمر الذي نجم عنه تجميد نشاط عضوين من أصل ثلاثة هم أعضاء لجنة المتابعة لعضويتهم، والدعوة للرجوع للمكتب التنفيذي الذي شكلها للبت في الموضوع.
ووقع على البيان أكثر من 60 من قادة الحزب، من بينهم العشرات من أعضاء المكتب التنفيذي، والمجلس الوطني.