أدانت هيئة التنسيق المشترك بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي اقتطاع علاوة البعد للفصل الثاني من السنة الدراسية الجارية، معلنة تجميدها لكافة أشكال الحوار مع وزارة التهذيب.

وقالت النقابات في بيان إنه "وبدلا من الاستجابة السريعة للمطالبة بزيادة علاوة البعد حتى تكون مغرية بتوطين المدرسين في الداخل، تم اقتطاع مبالغ متفاوتة (ومعتبرة أحيانا) بين جل المناطق" مشيرة إلى أن ذلك "سينعكس على ظروف المدرسين المزرية أصلا في ظل ارتفاع مذهل للأسعار في مشهد لم يسبق له مثل في تاريخ البلد".

ونوّهت النقابات إلى أن "هذا الإجراء الذي أقدمت عليه الوزارة بشكل أحادي يؤكد بالفعل استخفاف الوزارة بالمدرسين ونقاباتهم التي افترت عليها أنها شريكة في مجريات القرار، كما أنه يسقط دعاوى إصلاح التعليم التي تتبجّح بها الوزارة".

وأكدت النقابات رفضها لهذا الإجراء والذي "يمثل عودة لعهود بائدة، داعية الوزارة إلى التراجع عن هذا الإجراء الجائر من خلال استرجاع ما اقتطع من علاوة البعد للمتضررين والاعتذار للمدرسين ونقاباتهم".

كما أشارت النقابات إلى أن الوزارة الوصية "تعيش حالة غير مسبوقة من الفساد المغلف بالورشات والبعثات الوهمية التي تنفق عليها أموال طائلة من ميزانية القطاع دون مردودية".

ودعت النقابات الموقِّعة على البيان كافة المدرسين إلى هبّة قوية للدفاع عن حقوقهم المكتسبة وتنظيم وقفات متزامنة أمام الإدارات الجهوية والمفتشيات في المقاطعة بالإضافة للتوقف أربع ساعات عن العمل.

كما دعت إلى وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة التهذيب الوطني الأربعاء23 مايو 2024.

والنقابات الموقعة على البيان هي: النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي SIPES، الاتحادية العامة لعمال التعليم FGTE، النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين SLEM.