قدم الوزير الأول المختار ولد أجاي، بعد ظهر أمس الإثنين بقصر العدالة في نواكشوط، ملفا يتضمن الوثائق المطلوبة المتعلقة بالتصريح بممتلكاته، أمام رئيس المحكمة العليا، رئيس لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية الشيخ أحمد ولد سيد أحمد.
ووفق الوكالة الموريتانية للأنباء، فقد تسلم الوزير الأول من السكرتير المقرر للجنة المصطفى ولد سيدي أم، وصلا مقابل الملف.
وبحسب المصدر نفسه، فإن هذا الإجراء يأتي تطبيقا للقانون 2007/54 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2007 المتعلق بالشفافية المالية في الحياة العمومية الذي “ينص على وجوب تصريح رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة وأصحاب الوظائف السامية وغيرهم من المسئولين بممتلكاتهم أمام اللجنة”.

ويأتي تصريح الوزير الأول بعد نحو أسبوع من دعوة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أعضاء حكومته الجديدة إلى التصريح بممتلكاتهم وفقا للقانون.