بعد الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية والإقليمية والبلدية التي أجريت في 15 سبتمبر في موريتانيا احتفظ الحزب الحاكم الاتحاد من أجل الجمهورية بأغلبية في البرلمان وفقا لنتائج مؤقتة. وهي ورقة رابحة للرئيس محمد ولد عبد العزيز قبل الانتخابات الرئاسية 2019.

المجلس التشريعي في جيبه كما حصل على أكثر من مستشاري الجهات والبلديات.

حسب النتائج جاء الاتحاد من أجل الجمهورية أولاً يليه الحزب الإسلامي الراديكالي تواصل. بعد الجولة الأولى في 1 سبتمبر، فاز الحزب الحاكم بـ 67 من 131 مقعدًا من النواب.

بعد خمسة عشر يوماً ، فاز بالمقاعد الـ22 المتبقية وحصل على أغلبية مطلقة في البرلمان مع 89 نائباً وتواصل هو الحزب الثاني في الجمعية الوطنية مع 14 مقعدا.

كان الاقتراع البلدي أكثر صعوبة بالنسبة للحزب الحاكم حيث لم يحصل سوى على ست من تسع بلديات في العاصمة نواكشوط. يقول مالك بومدين المحاضر في القانون العام في جامعة تولوز وهو متخصص في شمال أفريقيا: "إن انخفاض تأثير الحزب الحاكم في الانتخابات البلدية يفسره عدم قربه من السكان المحليين".

وفي مواجهة ائتلاف راديكالي يقوده تواصل فاز حزب الرئيس بمجلس نواكشوط الإقليمي بنقطة مئوية واحدة.

نجح منافسه الإسلامي في إقناع الناخبين في البلديات الثلاث المتبقية. كما فقد الحزب العاصمة الاقتصادية نواديبو في شمال غرب البلاد التي صوتت بأغلبية ساحقة لصالح حزب الأغلبية الرئاسية الكرامة.

ومع ذلك يحتفظ الحزب الحاكم بالأغلبية المطلقة في الجمعية خصوصا بسبب تصويت كبار الموظفين وهو أحد الأمور الأساسية التي يعتمد عليها الرئيس عزيز. "في بلد يبلغ عدد سكانه 4.5 مليون نسمة مع 1.4 مليون ناخب مسجل، ويوجد 85000 موظف مدني فإن تصويتهم يعد مضمونا للحزب الحاكم"، يقول مالك بومدين. بالنسبة لمحمد ولد عبد العزيز كانت هذه الانتخابات قضية مهمة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2019.

 

ففي موريتانيا، ينص الدستور على أنه لا يمكن للرئيس أن يتولى الرئاسة لأكثر من فترتين. في أعقاب الاستفتاء على الدستور في أغسطس 2017 تم إلغاء مجلس الشيوخ الموريتاني حيث كان يمكن أن يكون عائقا أمام التعديل الدستوري في المستقبل. يقول مالك بومدين: "من الآن فصاعداً، وبأغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية يمكن للرئيس أن يقوم بمراجعة الدستور لكي يترشح في عام 2019".

صحيفة La Croix

ترجمة موقع الصحراء