قالت هيئة دفاع الناشط أحمد ولد صمب، إن قانون الرموز غير دستوري، ويتعارض بشكل مطلق "مع ديباجة الدستور فيما يضمنه الإسلام، المعلن تمسك الشعب الموريتاني به فيها، من حقوق وحريات، وكذلك  مبادئ الديمقراطية المحددة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأضافت الهيئة في بيان، أن "الأخطر هو مخالفة قانون الرموز للدين الإسلامي وللشريعة الإسلامية الغراء كتابا وسنة. فهو يلغي ويهدم الركن الأساسي في الإسلام المتمثل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعطل أحكام الكتاب والسنة في نصح ومحاسبة وتقويم أولي الأمر"، على حد وصف البيان.
وأكدت الهيئة في بيانها، أن قانون الرموز يكرس الإفلات من العقاب وحماية الفساد والمفسدين، معتبرة أن موكلها كان له شرف التصدي لهذا القانون "الجائر"، على حد تعبير البيان.
وكانت هيئة دفاع ولد صمب ، قدمت الثلاثاء عريضة للمجلس الدستوري تطعن فيها "بعدم دستورية قانون حماية الرموز ذي الرقم 021/021."