إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا تعبر عن ادانتها واستنكارها الشديد للفيديو الذي تم تداوله مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر شخصًا مقيدًا ومعرضًا للتعذيب من قبل مواطنين يشتبهون في أنه سارق.
هذه الصور الصادمة والمرفوضة تُظهر أفعال عنف وانتهاكات صارخة للحقوق الأساسية للإنسان.
وتُذكّر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه في دولة القانون، لا يحق لأي شخص أن يأخذ العدالة بيده.
فالعدالة الشعبية ليست فقط غير قانونية، بل تنتهك بشدة كرامة الإنسان وقيم مجتمعنا.
ولا يملك المواطنون أي حق أو شرعية لاستبدال السلطات المختصة في إدارة شؤون الأمن العام. وحتى السلطات الرسمية ليس لها الحق في اللجوء إلى التعذيب أو المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة لأي شخص، بغض النظر عن سبب توقيفه.
وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السلطات القضائية والأمنية، إلى إجراء تحقيق شامل لتحديد وملاحقة المسؤولين عن هذه الأفعال المدانة.
و من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة لمنع مثل هذه التصرفات في المستقبل، وضمان أن أي شخص متهم بجريمة يُعامل وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان وتفترض براءته حتى تثبت إدانته.
وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مجددًا التزامها بالدفاع عن حقوق وكرامة كل فرد، وتدعو جميع المواطنين إلى احترام القوانين المعمول بها واحترام حقوق الإنسان في جميع الظروف.