دعا النائب البرلماني سيد أحمد محمد الحسن، الحكومة إلى مراجعة الاتفاق مع شركة MCM.

وقال النائب البرلماني في تدوينة عبر فيسبوك، إن هذه الشركة تساهم بشكل كبير في "طمس معالم التاريخ المادي والمعدني لهذه الولاية دون ان تراعى فِي ذك إِلًّا وَلَا حرمة لشواهد التاريخ ولذاكرة الأمة، ولمعلم ارتبط به وجدان أهل الأرض".

ولفت النائب إلى أن الشركة "تسعى لإطالة أمد مشروعها الاستخراجي محدود الأثر والتأثير على المكان والسكان والبلد عموما، مع انعدام الأثر الاقتصادي والاجتماعي له على الولاية بشكل خاص، والبلد بشكل عام، رغم ما يؤدي إليه من تفاقم الأثر البيئي وزيادة المخاطر الصحية على السكان".

ونبه إلى أن "كدية أم اكرين" تعتبر أحد أهم المعالم الطبيعية في ولاية اينشري المسجلة في الذاكرة الجمعية "وهي اليوم تدك من قبل معاول شركة MCM لطمس آخر معالم التاريخ المادي والمعدني لهذه الولاية".

وأضاف: " ونحن على أبواب تجديد أو مراجعة الاتفاقية مع هذه الشركة؛ فإننا نطالب السلطات العمومية، بضرورة تحسين الاتفاقية المبرمة معها، باتّجاه حماية الموروث التاريخي والحضاري للبلد وشواهده الشاخصة، ولتعزيز الاستفادة من هذه الثروة، وضمان انعكاسها على المحيط المحلي، فضلا عن صيانة حقوق الساكنة وأجيالها اللاحقة وحمايتهم من تأثيراتها الخطيرة على البيئة، والتي ستظل قائمة لآماد بعيدة، واستعادة بسط سيادة الدولة على تسيير و إدارة مياه بنّشاب التي استنزفت من قبل هذه الشركة، مما تسببت في أزمة عطش حادة في الولاية"