في أول تعليق على محاكمة موكلها قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز،إن من وصفتهم بـالمتآمرين استغلوا غموض إحدى فقرات المادة2 من قانون محاربة الفساد، من أجل أن يلغوا بها المادة 93 من الدستور.
وقالت الهيئة في بيان صادر عنها أمس، إن الهدف من ذلك هدم المركز القانوني المحصن لرئيس الجمهورية  أيا كان  في الدستور الموريتاني .
وأوضحت هيئة الدفاع أنّها تدافع عن ولد عبد العزيز في محنته ضد الظلم الذي يتعرض له كيدا وغدرا كما تُدافع أيضا عن المصالح العليا للدولة والشعب وعن الدستور.بسحب نص البيان
وكانت محكمة الاستئناف بولاية نواكشوط الغربية قد علقت أول أمس الأربعاء جلساتها المتعلقة للنظر في ملف المتهمين فيما يعرف إعلاميا بملف العشرية,استجابة لطلب دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بخصوص طعن بعدم دستورية بعض مواد قانون الفساد .
وتضمن طلب الطعن الذي تقدم به الدفاع  منح فرصة 15 يوما، لتقديم طعن بشأن دستورية المادة 2 من قانون الفساد أمام المجلس الدستوري.
وبدأت محكمة الاستئناف أولى جلسات محاكمة ولد عبد العزيز وعدد من معاونيه بتهم تتعلق بالفساد، بعد استئناف هيئة الدفاع والنيابة العامة للحكم الابتدائي الصادر العام الماضي