قال البنك المركزي الموريتاني، إن القانون الجديد  المتضمن للإطار التشريعي  للسندات المؤمنة الذي صادق علية البرلمان، يخلق إطارا تشريعيا  مناسبا لتطوير السوق المالية في موريتانيا من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الكفاءة المالية وزيادة الثروة،

وأضاف البنك في منشور على صفحته الرسمية، إن هذا المشروع يهدف إلى دعم الاستقرار المالي من خلال تمكين مؤسسات القرض الموريتانية من تنويع مصادر تمويلها على المدى القصير والمتوسط والطويل. ومن هذا المنظور، فإنه يحدد الإطار التشريعي لإصدار السندات المؤمنة، وهي أدوات دين تصدرها بعض مؤسسات القرض لضمان إعادة تمويلها.

وهذا وصادقت الجمعية أيضا على سوق لرؤوس الأموال التي تتضمن انشاء بورصة نواكشوط كما شملت المصادقة النظام الداخلي للبنك المركزي

وتأتي هذه الإصلاحات مكملة لسلسلة من الإصلاحات التي يعمل البنك المركزي عليها في إطار تطوير القطاع المالي منذ سنتين، كإطلاق سوق الصرف الأجنبي بين البنوك الأولية، ونظام التسوية الإجمالية الفورية (RTGS) وكذلك نظم التحويل الآلي (ATS) ومشروع حوكمة البيانات، كذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي...