أحال وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية اليوم الأربعاء المدونين عبد الرحمن ولد وددادي و الشيخ ولد جدو إلى السجن المدني بنواكشوط.

وجاءت إحالة المدونين للسجن في إطار التحقيق حول قضية نشر معلومات، حول تجميد مبلغ ملياري دولار، لجهات موريتانية في أحد البنوك بدولة الإمارات العربية المتحدة، بطلب من المخابرات الأمريكية.

وكانت النيابة العامة في موريتانيا نفت الجمعة الماضي، صحة المعلومات التي تم نشرها وتداولها، بخصوص حجز وتجميد أموال موريتانية مشبوهة في دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وقالت النيابة في بيان لها اليوم الجمعة إنها “لم تتوصل لمايثبت حجز وتجميد مبالغ مالية في حساب مصرفي بأحد مصارف بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، للاشتباه حول أصلها، وفِي كونها محولة من موريتانيا إلى هناك بطرق مشبوهة، قد تكون وراءها عمليات غسيل أموال.

وأضافت أنها “توصلت عبر القنوات الدبلوماسية، برد رسمي من السلطات المختصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، جاء فيه أنه من خلال التنسيق مع كافة الجهات القضائية والأمنية في الدولة فإنه لا وجود لأية قضايا جزائية أو مدنية تتعلق بهذا الموضوع، ولم يرد أي طلب من جهة خارجية حوله”.

وكانت قناة الجزيرة القطرية قد نقلت عن جريدة القدس العربي أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز متورط في قضية نهب ملياري دولار أمريكي من الأموال العمومية الموريتانية.

ونفي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في تصريحات له خلال الأسابيع الأخيرة صحة المعلومات المنشورة بهذا الخصوص.