أثار التدوين عن خطر الأدوية المزورة والكشف عن عشرات شركات الأدوية التي تورد الأدوية المزورة والتي يملك جلها نواب في البرلمان وشخصيات نافذة في النظام، هجمة واسعة من المدونين الذي حملوا الدولة مسؤولية عدم الرقابة على توريد الأدوية مما خلق فوضى عارمة في توريد الأدوية المزورة، الأمر الذي تسبب في الإصابة بالأمراض المزمنة وانتشار الموت بين المرضى.

المدونون الذين واكبوا الحملة على الأدوية المزورة، كشفوا عن أن الخطر يبدأ من الشركات الوهمية التي يديرها نواب في الجمعية الوطنية ورجال أعمال نافذون، وطالبوا بتدخل وزارة الصحة لغلق هذه الشركات ومحاسبة أصحابها على الجرائم الفادحة التي ارتكبوها في حق المواطن بتوريدهم السموم القاتلة.

ووصف المدونون الموردين بأنهم يشبهون اباطرة المخدرات في جرائمهم،  بحيث أن الأدوية المزورة تتقاطع مع المخدرات في سمومها التي تقتل البشر.

وما يزال موضوع انتشار الأدوية المزورة وخطر سمومها  ياخذ الحيز الكبير من اهتمام المدونون رغم سعي وزارة الصحة بوقف توريد الأدوية المزورة وقطع الطريق أمام الشركات التي تورد الأدوية المزورة بتفعيل الرقابة على الأدوية، الأمر الذي ما يزال مجرد فكرة لم تتجسد على أرض الواقع بعد.

الحوادث