وقع 47 نائبا في البرلمان الموریتاني على "توصیة" بإنشاء لجنة برلمانیة للتحقیق في بعض الصفقات، والاتفاقیات ، التي تمت في عهد الرئیس السابق محمد ولد عبد
العزیز.
وحسب المادة الوحیة في وثیقة مقترح التوصیة فإنه : تنشأ وفقا
للمادة 123 من النظام الأساسي للجمعیة الوطنیة لجنة تحقیق من 9 أعضاء لتقصي الحقائق حول :
ـ صندوق العائدات النفطیة
ـ عقارات الدولة التي تم بیعها
ـ نشطات شركة بولي هوندونج
ـ تسییر هیئة اسنیم الخیریة
صفقة الانارة العانمة بالطاقة الشمسیة
ـ صفقة تشغیل رصیف الحاویات بمیناء الصداقة المستقل
ـ تصفیة سونكس
وساق النواب عدة أسباب لتقدیم التوصیة بإنشاء لجنة التحقیق من بینها "أهمیة الممارسة الرقابیة للبرلمان، وضرورة الولوج للمعلومة الصحیحة، وسبیلا إل إرسا حكامة رشیدة، واستجابة لتطلعات المواطنین".
مراسلون
