بعد انتظار وترقب لزيادة الرواتب والاجور في القطاعين العام والخاص، وحتى في القطاع الغير مصنف، تبين اخيرا ان "الزائد واعر".
فقد كشفت معلومات حصل عليها موقع "صوت" ان الأجور والرواتب واجهوا في شهر مارس وابريل الجاري، اكبر انتهاك، تشهده موريتانيا منذ تاسيسها.
وقد تبين في ما لا يدع مجالا للشك ان عمال وموظفين ارغموا على التبرع برواتبهم، أو بجزء منها، وآخرين دفعهم الرياء إلى التبرع برواتبهم، أو بنسبة منها، ماخلق أزمة حقيقة في توفير مستلزمات الحياة لتلك الأسر التي تعتمد في حياتها على الراتب المتواضع أصلا.
وقد دفعت الإجراءات الاحترازية، وخاصة إغلاق المحلات، إلى حملة تسريح للعمال في القطاع الغير مصنف، وخلق بطالة جديدة، ما سينعكس على أسر وعائلات كانت تعتمد على تلك العمالة المفصولة.
وتستعد الآن بعض المؤسسات لاختبار نفسية السلطات العليا، وتسريح ما تيسر من مستضعفي العمال والموظفين.
بينما تنتصب الدولة طرفا في المشكلة، وليست جزء من الحل في الوقت الذي تستغل مواطنين في مؤسسات عمومية خارج اطار القانون، وتماطل في تطبيق مايصون حقوق العمال.
ويرى بعض بعض المراقبين ان العامل الموريتاني وقع بين مطرقة انحياز الدولة لرب العمل، وسندان تسييس العمل النقابي، ما فتح الباب واسعا أمام مزيد معاناته وسط تجاهل تام لمدونتي الشغل والاتفاقيات الجماعية، وضرب الحائط بقانون العمل والاتفاقيات الدولية التي تم التوقيع عليها ودخلت حيز التنفيذ منذ زمن بعيد.
