افتتاحية: شكلت الاجراءات الاحترازية أبرز الآليات الفعالية لمكافحة انتشار وباء كورونا ، وليس من حيث قساوة الامتثال والانسجام معها ، بل من حيث صرامة تطبيقها ، لتتصدر أولويات النظام الجديد الداعي إلى المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين .

ولعل تلك الاجراءات الاحترازية الوسيلة الوحيدة ، والتي بدت وطنية لما تشكله من وقاية للشعب الموريتاني من عدو مجهول لا يرى بالعين المجردة ، وهو ما لقي تفها شعبيا لصرامة السلطة العليا من حيث الاجراءات، وصرامة التطبيق.

فقد تعطلت رحلات اسرية ، واستشفائية لمواطنين، تحت الظروف الاستثنائية للاجراءات الاحترازية ، وألغيت مراسيم وحفلات ، وحتى شعائر دينية انسجاما مع تعليمات السلطات العليا ، وتم حظر التجوال في المدن ، وحظر السفر إلى جميع مدن الداخل والخارج  ، حتى التي اذن الله ان تُشد إليها الرحال ، كل ذلك استجابة لتعليمات السلطات العليا "الواقفة" على مسافة واحدة من جميع المواطنين في دولة حارسها القانون والحقوق .

القشة التي قصمت ظهر البعير

وقد تحطمت الاجراءات الاحترازية على صخرة "أفام لخيام" لتكشف عن عادة حليمة ، وتعيد موريتانيا إلى تاريخ " الناس ادور لستقلال تتلاحك للزرك الي قال كال، جنرال الحرب او تذبال من خوف اتعاقب كرنت "وي".

هذا وقد اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي تحت أزيز موكب الفخامة ولد الشيخ سيديا ، على وقع ترتيبات وزير الدفاع والداخلية ، وبدت الاجراءات الاحترازية غير أولوية ، وكذلك هو الشعب الموريتاني .

وطالب نشطاء باستقالة وزيري الدفاع والداخلية اجتجاجا ، وإقالة الوزير الاول عقابا ، واعتذار رئيس الجمهورية للشعب ، ونفي المسؤولية عن هذا التصرف الارعن الذي يكرس القبلية والطائفية والاستغلالية ، أكثر مما يخترقُ ابرز الخطوط الامامية لمكافحة كورونا ، ويجعل الاجراءات الاحترازية في مهب الريح.

ومهما يكن من أمر فإن إغلاق الطريق أمام المواطن المريض ، وفتحها أمام المواكب ، قد لا يكون أبرز تجليات المساواة بين أفراد الشعب ، بل قد تكون أول خطوة لجعل عقد الدولة والتزاماتها على كف عفريت.

موقع صوت