أهم ما نتج عن قمة (G5) التي وصفت "جين آفريك" بيانها الختامي ب"الخالي من الأهمية" (Plutôt rose) ، في هجمة جديدة من نفس الصحيفة على النظام الموريتاني ، اتضحت معالمها أكثر في مقال (1 يوليو 2020) ، تحت عنوان "كيف تخلص غزواني من وصاية عزيز" (Comment Ghazouani s’est affranchi de la tutelle d’Aziz)، مستغربين تحت عنوان آخر في عددهم الأخير (بتاريخ 7 يوليو 2020) ، "استدعاء عزيز للمثول أمام لجنة برلمانية" ، بعدما كان جمال الطالب (المترنح على الحبلين) ، يؤكد لهم استحالة استدعاء البطل عزيز من قبل أي جهة في البلد (و هذه قضايا عارضة يبدو أن النظام الموريتاني لم يقرر بعد التعامل معها بما تستحق من جد أي عدم التعامل مع الجهتين (جمال و الصحيفة) حتى "إشعار" جديد .!) ..

أهم ما نتج عن هذه القمة و على هامشها بالضبط ، هو كان اندهاش الرئيس الفرنسي (حد الصدمة)، من هول ما ارتكبه ولد عبد العزيز من فساد و تخريب في هذا البلد، لا شك أن سفارته في نواكشوط ذات الأذرع الطويلة و الخبرة الأطول ، هي من استعرضته له قبل الجميع . و لا شك أنها هي من أشارت إليه و هذا هو دورها و عملها (لارتباط فساد الرؤساء الأفارقة بأسباب الهجرة السرية و الإرهاب و المخدرات و تبييض الأموال ...)، بضرورة حث النظام الموريتاني على محاسبة ولد عبد العزيز و المساعدة في تتبع آثار ممتلكاته في الخارج..

 

كان هذا قبل فضيحة البنك المركزي و اكتشاف تزوير الدولار و الأورو من قبل السلطات الرسمية الموريتانية (عزيز و عصابته) و هو أمر كان الأوروبيون و الأمريكيون على علم منه منذ فضيحة "غانا - غيت" ، لكنهم كانوا يجهلون بعض تفاصيله و مدى انتشاره و بعض طرق تمريره . و هذا يعني أن الرئيس الفرنسي تحول اليوم من داعم لمحاسبة عزيز إلى خصم لدود له (هذا لمن لا يفهمون ما ينتظر عزيز ) ، لكن العقبة الكأداء التي لن يعرف ولد عبد العزيز كيف يتعامل معها ، هي اللجنة الأمريكية التي يتساوى في قاموسها من يزور دولارا واحدا و من يزور تريليون دولار . و هي لحنة سرية تابعة للاستخبارات (CIA) ، مكلفة بمهمتين لا غير : أمن الرئيس الأمريكي و أمن الدولار ..

و ما أخافه اليوم و أحذر السلطات الموريتانية من الوقوع فيه بل أحملها مسؤولية عدم التعامل معه بأعلى درجات الجدية و الحذر ، هو أن تتهاون بمخاطر هذا الملف بما يحول جريمة ولد عبد العزيز و عصابته إلى جريمة تطال كل النظام الموريتاني السابق و الحالي : فبماذا يمكن لولد الغزواني أن يقنع العالم بجديته حين لا يوقف (رهن التحقيق) كل المسؤولين ، في عملية عمرها عدة سنين، لا يمكن أن تُعَمِّرَ ثلاثة أيام من دون علم أعلى هرم في المؤسسة؟

يجب الآن (تفاديا لتوريط موريتانيابأكملها)،توقيف كل المعنيين بهذا الملف : محافظ البنك المركزي السابق و مساعده و كل الشبكة المحتملة، حسب السلم الإداري الطبيعي لتمرير العملية و محاسبة كل من ساهموا في هذه الجريمة أو تستروا عليها (من داخل و خارج البنك) .

هذا وحده هو ما يمكن أن يساعد (أقول يمكن أن يساعد فقط) في تجنيب موريتانيا الوقوع في حبائل هذه الجريمة التي دمرت اقتصاد البلد و مزقت سمعته و نسفت مصداقية مؤسساته المالية و التي أصبح يكفينا اليوم الخروج من تبعاتها من دون عقوبات دولية لا قبل لنا بتحملها.

أرجو من ولد الغزواني أن لا يقع في هذا الفخ .. أن لا يقع في هذا الفخ .. أن لا يقع في هذا الفخ : إذا لم توقفوا فورا كل المسؤولين الكبار عن هذا الملف، ستعرضون موريتانيا و أنفسكم لاتهامات ، تكفي حماية أصحابها تواطؤا و تسترا عليها .

و الأمر أخطر مما يتصوره الجميع