قال تقي الله ايده محامي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في تدوينة إن تقييد حركة الأخير وملاحقته قضائيا - رغم كونه لم يتهم بعد - يتعارض مع المادة 10 من قانون العقوبات، مشيراً إلى أن إرساء دولة القانون يبدأ باحترام الدستور.
و كان وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية قد أصدر أمس قراراً بتمديد منع الرئيس السابق من الخروج من دائرة محكمة نواكشوط الغربية، وكلف مدير الأمن وقائد الدرك بتطبيق القرار.
