لو لم تصوت أغلبية البرلمانيين الحاليين على المشاريع العشر التي يتم الحديث عنها حاليا لما رأت النور أصلا. فمسؤولية البرلمانيين المعنيين في تمرير المشاريع  المثارة اليوم أمام الشرطة القضائية هي 50%، مناصفة مع الحكومة وقتها...

لقد وقعت أغلبيتهم لمأمورية ثالثة لصالح الرئيس السابق خرقا للدستور، و دعمت  لاحقا "لجنة للتلفيق" -عديمة السند الدستوري-  للتنكيل بالرجل وتصفية الحسابات السياسية معه، تحت يافطة "مكافحة الفساد" (حصان طروادة).

وبما أنه تم استدعاء وزراء ومدراء سابقين لسؤالهم -على ما يبدو- عن وجاهة وجدوائية هذه المشاريع، فما الذي يمنع من استدعاء البرلمانيين المعنيين؟ أهي الحصانة؟ وهل يعقل أن تكون حصانة برلماني يمثل مقاطعة واحدة، أكثر حماية قضائية من الحصانة الرئاسية التي كرسها الدستور لمن اقترع عليه الشعب الموريتاني برمته ونال أغلبية مطلقة من أصواته؟