منذ الاستقلال وحتى اليوم وإصلاح التعليم محل جدل ونقاش ويمخره الفساد والمحسوبية والزبونية ،
ومما لاشك فيه والكل مجمع على حقيقته أن تعليمنا يعاني اختلالات بنيوية باتت تؤرق الجميع وتحتاج حلولا جذرية عاجلة بدءا من مراجعة المناهج ومواكبتها لسوق العمل وإعادة هيكلة المدرسة وإحياء رسالتها التربوية وتفعيل وتعزيز الشراكة بينها وبين الأهالي لمراقبة سلوكيات التلاميذ التى حادت عن صراط القيم والأخلاق والمبادئ، كما أن بُخْل الأنظمة المتعاقبة فى الإنفاقِ على التعليم من خلال الميزانية المرصودة له عقبة من العقبات التى حالت وتحول إلى جانب عوامل أخرى دون تطوير التعليم،

  ومن هنا ولوضع الأصابع على مكمن الخلل لابد من سياسة جادة تُراعى واقع المدرسين ووضعهم فى ظروف مادية مقبولة بعيدا عن الهزل والضحك على العقول في مسرحية مكشوفة كان آخر حلقاتها الإعلان عن زيادة مائتي اوقية جديدة 200أوقية جديدة كتحفيز لمصححي الباكلوريا،إنه الاحتقار والامتهان لكرامة الأستاذ.،لقد أساء النظام إلينا بهذه الزيادة الحقيرة، فهل يعقل أن نكون في دولة تدعي وتتشدق بإحترام المدرس وفى نفس الوقت تبخل عليه بزيادة معقولة؟ 

لقد كشف النظام بهذه الصدقة التي لاتغني من جوع عن زيف ادعاءاته بتحسين وضع المدرسين ،إنها وصمة عار ستظل تطارد المسؤولين عن القطاع كالعار الذي لحق وسيظل لصيقا بأولئك النواب الذين وقفوا في وجه زيادات الأساتذة والمعلمين .
إن الإصلاحات التي تتحدث عنها السلطات والتعهدات التى قطعها الرئيس على نفسه بخصوص التعليم مجرد حديث معاد ووعود أنتخابية أُرِيد من ورائها جذب الناخبين كذبا وزورا للإصطفاف وراء من يغازل الرئاسة حينها وإن لم يفِ بوعده فقد خدع من صوتوا له على أساس الفقرات التى وردت في برنامجه الانتخابي والتي تتحدث عن الأهتمام بالتعليم وبالمدرسين وتحسين ظروفهم، إن الحقيقة التي لايمكن تجاهلها والمصارحة التي يجب أن يُصارح بها الرئيس وحكومته هي أن أي إصلاح أومعالجة لقطاع التعليم تتجاهل معاناة المعلمين والأساتذة الذين هم ربابنة سفينة التعلم والتعليم وبدون جعلهم في بيئة آمنة وردِّ الاعتبار لهم ماديا ومعنويا تظل معالجة مشلولة و إصلاحا أعرجا ولن تؤتي أُكلها ولن تكلل بالنجاح المنشود.
إن معالجة ملف التعليم وانتشاله من التردى والأنحطاط يحتاج رصد ميزانية مضاعفة مرات ومرات لميزانيته الحالية وتنقية الوزارة من سماسرة باتوا عقبة في وجه أي إصلاح يتحكمون في كل كبيرة وصغيرة فى الوزارة وأستبدالهم بوجوه جديدة وطاقات حية من اصحاب الكفاءات فضلا عن وضع آلية شفافة للترقية دون وسيط وتوزيع الكادر البشري( هيأة التدريس) توزيعا عادلا بين المؤسسات وتقليص عدد التلاميذ في القسم بحيث يكون الحد الأقصى أربعين تلميذا بدلا من 100 تلميذ ونيف في القسم أحيانا ناهيك عن السبعين والثمانين كرقم ثابت في جل الأقسام وتوفير مختبرات وسبورات وطاولات يحسن السكوت عليها ليست هذه السبورات العبوسة التى كَستْها التجاعيد وكشفت الأيام والليالى عن عورتها والطاولات المتهالكة التي لاتصلح حتى لإشعال نار للتدفئة.

بوياي سيد أحمد اعل