شكل تحويل الوزيرة البارزة الناه منت حمدي ولد مكناس من وزارة المياه إلى وزارة التجارة أكبر مفاجئة لسكان المناطق الموريتانية ، وخاصة سكان التجمعات القروية والأرياف.
وتساءل البعض عن الاسباب الحقيقة التي دفعت الحكومة إلى تبديل حقيبة الوزيرة رغم المشاريع العملاقة التي اعلن عنها ، ورغم ما تحقق من لسكان المدن والأرياف في ظل تولي منت مكناس للوزارة المعنية.
السيد على من قرية السيترية التابعة لمقاطعة ولاتة في الحوض الشرقي، يقول لأول مرة نحس كتجمع سكاني بوجود الدولة إلى جانبنا، حيث تمكنت الأخيرة من دفع فواتر الماء لعدة أشهر عن جميع سكان القرى والارياف في جميع مقاطعات الولاية تزامنا مع بداية الجائحة، قبل أن ينقطع دعم الدولة عن القرى والأرياف كعادته.
ويرى السيد علي أن السبب الحقيقي لتوقف دعم السكان وعودتهم إلى زمن النسيان ، هو قرار تغيير الوزيرة منت مكناس التي كانت تهتم بتوجيهات الرئيس القاضية بدعم القرى والتجمعات الاكثر هشاشة.
التبادل الارعن بين الحقايب الأحسن
ويرى مهتمين ببرنامج الرئيس تعهداتي ، أن التعديل الوزاري الأخير شكل أبرز عائق للعمل الحكومي ، حيث وضع حدا لبرامج طموحة كانت الوزيرة الناهه قد اعلنت عنها ووصلت طلائعها المستهدفين من سكان المناطق المنسية .
فقد وصف أحد الوجهاء بالشرق الموريتاني في حديث لموقع "صوت" تحويل الوزيرة عن القطاع بالقرار الارعن حيث تم تحويلها إلى وزارة التجارة.
رغم خطة وزير التجارة السيد سيد احمد محمد الناجحة لضمان تموين الأسواق المحلية، والبقاء على مستوى الاسعار عن طريق تخفيض جمركة المواد الاستهلاكية ، ومنع المضاربات عليها، في ظل وتداعيات جائحة كورونا ، فقد تقرر أن يتبادل المهام مع الوزيرة الناها حمدي في تعديل هو الأغرب من نوعه، منذ نشأة الدولة.
ويرى البعض أن التعديل حول النجاح الباهر والاستثنائي الذي حققه وزيري المياه والتجارة في قطاعيهما ، إلى اخقاقات حقيقية.
