كشف مصدر شديد الاطلاع لموقع "صوت" عن ترقب دوائر سياسية لتعديل وزاري وشيك في حكومة وبلال .
ونقل المصدر عن مقربين من دوائر صنع القرار حديثهم، عن استياء عارم لدى السلطات العليا حول عدم فاعلية الحزب الحاكم ، وتراجع مستواه في مواكبة التحديات السياسية.
وأوضح المصدر أن إخفاق بعض القطاعات الوزارية في تحقيق قابلية توجيها السلطة العليا ، قد يشي بتعديل أكثر من أي وقت مضى ، ويدفع بنشر كنانة النظام وعجم عيدانها.
وأشار المصدر إلى استياء السلطات العليا حول تراجع آداء المؤسسات الإعلامية الرسمية في استنهاض الهمم ، وعجزها عن خلق خط تحريري يربط بين التوجيهات السامية ، ومستوى التزام الحكومة بتطبيقها على ارض الواقع.
ويستغرب البعض "تكوم " الاعلام الرسمي حول تسيير موارده المالية ، وتجاهله لصورة النظام القائم ، بل تحوله في بعض الأحيان إلى ثقب أسود يمتص كل نور يخرج من "برنامج تعهداتي".
وينتظر ان يلتحق بتشكيلة حكومة الوزير الأول المهندس محمد ولد بلال ، وزراء جدد وذوي سيرة علمية وعملية ناصعة.
وتوقع المصدر أن يشمل التعديل الوزاري أغلب الحقائب الوزارية ، وأن يتخذ في تشكيلته صفة ائتلافية قد تستقطب المعارضة وتمتص مستوى إصرارها على الحوار الشامل.
ويأتي الحديث عن التعديل الوزاري المرتقب في ظل توجيه بعض أطياف المعارضة اتهماماتها للنظام القائم برفض مصطلح "الحوار الذي طالما طالبت به المعارضة، وعدم ارتباطه بوضعیات إدارة الأزمات المفتوحة.
ويرى البعض أن تنعكس حدة استياء بعض رموز المعارضة مستوى من الرضى في التعديل الوزاري المرتقب! .
وكان وزير الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد مرزوك، قد قال في مقابلة مع صحيفة " لوسولي " السنغالية إن الحوار يجرى "إذا كانت هناك أزمة، وموريتانيا ليست في أزمة"، مضيفا أن المعارضة "بإصرارها على الحوار تسعى إلى تغيير برنامج الرئيس الذي على أساسه انتخب".
وقد أثارت التصريحات ضجة واستياء في أوساط المعارضة ، وخاصة التقليدية منها .
ويرى مهتمون بالشأن السياسي أن المعارضىة الحالية ، والتي تاهت مفرداتها في الأغلبية الداعمة للنظام ، تقف على مفترق طرق وفي وضعية لا تحسد عليها ، بل تكاد تفقد زمام المبادرة في اجماعها نحو الإصرار على الحوار الشامل.
وتنقسم المعارضة بشكل غير مسبوق في ظل انفتاح ، ظاهره يتيح هامشا من مكتب الرئاسة للقاء الفاعلين ورموز المعارضة ، وباطنه دوائر مقربة تحاول نسف أي اتفاق بين السلطة القائمة والمعارضة التائهة.
