تأخذ الفضائح المالية والأخلاقية في المؤسسات العامة والقطاعات الحكومية شكلا استثنائيا في موريتانيا ، مقارنة مع باقي دول العالم ، حيث تتجاوز عادة المسؤول الفعلي عن تسيير المؤسسة ، لتنتهي بكبش فداء غالبا ما يكون بوابا أو كاتبا ، أو حتي حارسا.
وخلافا لجميع العالم الذي يدفع فيه هول الفضيحة وتأنيب الضمير، المسئول الأول إلى الاستقالة ، وغالبا ما تكون جماعية بدء من القمة ، على عكس موريتانيا التي تبدء بالقاعدة.
وقد شكلت فضائح البنك المركزي الموريتاني أبرز تحديات المرحلة الحالية ، التي تهدف إلى تكريس المساواة والعدالة ومحاربة الفساد.
فقد أعرب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن امتعاضهم من عدم ملاحقة جميع المتورطين فيما بات يعرف بقضية البنك المركزي.
وتساءل البعض عن تغافل السلطات العليا عن كبار مدراء البنك المركزي في الوقت الذي تم فيه سجن رجال الأعمال دون محاكمة.
وقد شهد البنك المركزي العديد من الفضائح، على الأقل التي تم اكتشافها مؤخرا خلال إدارة مسؤولين بارزين له من ضمنهم محافظ البنك المركزي الحالي ولد أشبيه ، وولد الداهي الوزير في حكومة ولد بلال .
كما أشار المدونون إلى عمل المحافظ الحالي للبنك في فترة طويلة مساعدا للمحافظ السابق الذي وقعت في عهده الفضيحة.
