نقل مصدر شديد الاطلاع لموقع "صوت" عن دوائر مقربة من مركز صنع القرار قولها إن السلطات العليا عاكفة على تعديل وزاري يوشك أن يتم الاعلان عنه في الساعات القادمة .
وأوضح المصدر أن المتاح من المعلومات ، يدفع ببعض تلك الدوائر إلى تخمينات ، أبرزها مراجعة المعايير في إسناد الحقائب الوزارية ، والأخذ بعين الاعتبار الكفاءة من جهة ، والممارسة السياسية والحضور الشعبي ، والتأثير في المجمع الانتخابي.
وأشار المصدر إلى أن المعايير الحالية ، تعكس إصرار النظام على الانتقال من كتلته المعتمة ، إلى نظام سياسي بامتياز .
وأكد المصدر على استحداث وزارة للإعلام تسند إليها الوصاية على حقل الاعلام التائه منذ سنوات تحت رحمة مرتزقة ، تدير مصالحه ومخصصاته على مقاسها السيء.
وتوقع المصدر أن يطال التعديل المرتقب 11 حقيبة من بينها التنمية الريفية والشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة ، والبترول والمعادن والطاقة ، والشؤون الاسلامية ، والتجهيز والنقل ، والخارجية ، والعدل والصيد والصناعة التقليدية ، بالإضافة إلى وزارة الاعلام الجديدة .
