نقل مصدر شديد الاطلاع لموقع "صوت" أن مسؤولين سامين في الدولة، ورجال أعمال بارزين ، انتهزوا فرصة تلاعب مكتب الشيخ الرضا بممتلكات المواطنين ، وأشترو منازل وعمارات شامخة في العاصمة نواكشوط.
ومن بين المسؤولين وزيرين في الحكومة الحالية ، أحدهم اشترى عمارتين في تفرغ زينة ، إحدى العمارات توجد بها صيدلية مشهورة .
ويتوقع بعض المتابعين لملف ديون الشيخ الرضى أن تقدم الشخصيات العامة ورجال الاعمال على خطوة شجاعة يتم خلالها التنازل والتنره عن ممتلكات الدائنين التي مازالت بحوزتهم ، بعد وضوح العملية الاحتيالية التي تم بموجبها شراء ممتلكات المواطنين.
وكان مواطن موريتاني يدعى محمد ولد عبد الله ولد مولاي، من سكان ٱجوير تنهمد، يمارس التجارة في إفريقيا، قد رفع رؤس الرجال ، وقام بالتنازل طواعية عن منزل أشتراها من الشيخ الرضى ، إلى ما لكتها الأصلية،التي اصبحت مشردة في الشارع.
وحسب مقربين من محمد ولد عبد الله ولد مولاي،فإن هذا الأخير،قال إنه تأكد ان هذا النوع من البيع ليس شرعيا،وأنه يفضل خسارة المبلغ الذي اشترى به الدار على التمادي في عملية بيع غير شرعية.
