قدم وزير العدل محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه في مجلس الوزارء يوم أمس، بيانا حول التدابير والإجراءات الاستعجالية لتعزيز دور قطاع العدل في إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة.
ويأتي هذا البيان الذي يقترح اتخاذ جملة من التدابير التنظيمية والتشريعية العملية لتعزيز جهود مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها وأساليبها، وخاصة معالجة أوجه القصور التي كشفت عنها الممارسة اليومية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات والأجهزة المكلفة بمكافحة الجريمة، وخلق جو من السكينة والطمأنينة.
وقال وزير العدل في مؤتمر صحفي يزم أمس، إن التدابير الأمنية التي سيتم اتخاذها تتكون من شقين، شق استعجالي، وآخر يتعلق بتدابير على المستوى القريب.
ففي الجانب الاستعجالي قال معالي وزير العدل أن القطاع سيقوم بتنفيذ حزمة من التدابير التنظيمية، منها توسيع نظام مداومة أعضاء النيابة العامة، ليشمل وكالات الجمهورية في جميع الولايات لتمكين النيابة العامة من إدارة ومتابعة القضايا بشكل مباشر والتصرف عليها في أسرع وقت ممكن.
تنظيم جلسات استثنائية لتسريع البت في القضايا، وتنظيم محاكمات استعجالية للقضايا الجاهزة من أجل الحصول على احكام قضائية رادعة ومنصفة للضحايا.
تكثيف الزيارات المحلية للمحاكم من أجل التحقق من انسيابية سير الدعوى العمومية، وتقييم عمل المحاكم وأساليب أدائها واقتراح الإجراءات والوسائل الكفيلة بالرفع من النجاعة القضائية .
وضع آلية إعلامية تسمح للقطاع بتمكين الرأي العام من معرفة جهود مكافحة الجريمة وبالاجراءات التي تم اتخاذها في مجال ردع الجناة وإعادة تأهيلهم.
استحداث آلية لمراقبة الظواهر الاجرامية وتنظيم صحيفة السوابق العدلية، لضبط الجوانب المتعلقة جوانب بحالات العود وإمكانية استغلالها من طرف السلطات المختصة.
وفي سؤال لموقع "صوت" حول شمولية البيانات المتعلقة بصحيفة السوابق، قال معالي وزير العدل، إن القاعدة التي بصددها الآن للصحيفة العدلية لكل مواطن يدور حول الأحكام التي صدرت ضده والتهم الموجهة إلية، وسجنه من عدمه، وهو ما يشكل تاريخ الشخص الحركي أو الاجتماعي.
