رفضت الحكومة الموريتانية المصادقة على توصيات مجلس الحقوق الإنسان المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام، وإلغاء تجريم المثلية الجنسية”.
وتشمل التوصيات التي رفضتها الحكومة، خلال المصادقة على الوثائق النهائية الخاصة بالجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل لموريتانيا “إلغاء تجريم الردة، والاستهزاء وعقوبة الزنا، والعلاقات الجنسية بالتراضي بين الأشخاص المنتمين لنفس الجنس”.
وقال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، في جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن موريتانيا ترفض هذه التوصيات لأنها “تخالف أحكام دستور البلاد”.
وأكد ولد أحمد سالم ولد سيدي، أن الأجانب غير المسلمين “احرار في دينهم في موريتانيا وفقا للقوانين الوطنية والقيم الأخلاقية”، وفق تعبيره.
ووافقت موريتانيا على قبول 201 توصية، وهو مايمثل أكثر من 75 في المائة من مجموع التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان لموريتانيا.
وأضاف ولد أحمد سالم، أن التوصيات التي وافقت عليها الحكومة، تم تنفيذ أغلبها بالفعل، أو يجري دراسة بعضها.
وأضاف أن التوصيات التي لم تحظ التأييد فإنها “تنحصر فيما يتعارض مع أحكام دستور البلاد”، وفق تعبيره”.
