أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة عن بدء تنفيذ إجراءات لإصلاح المجال العقاري وحماية ممتلكات الدولة،
وملاحقة من سمّتهم "المزوّرين وسماسرة العقارات
العاملين خارج إطار القانون، وإحالتهم للقضاء.
وقالت الوزارة في بيانها، إن المصالح المختصة بدأت في إجراءات لإنهاء الاستيلاء على الأملاك العامة في بعض مناطق العاصمة نواكشوط.
وأوضحت أنها وجّهت إنذارات للمباني المشيدة في مناطق مثل "I5" بتيارت، وفتحت باب التسوية للمباني غير المرخص لها شرط إقامة الحد الأدنى للسكن، مشيرة أنها بدأت في ملاحقة شبكات تزوير الوثائق العقارية، وإزالة الاستثمارات غير القانونية في المجال البحري الممتد على 100 متر.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون معها، لضمان تنفيذ الإجراءات بسلاسة، مؤكدة أنها حريصة على على حماية ممتلكاتهم، وتطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفين.