وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقية لدعم الميزانية بـ100 مليون يورو (نحو 42 مليار أوقية قديمة)، وذلك بهدف تمويل برنامج يشمل عدة مجالات من بنيها "التسيير الاستباقي لإشكاليات الهجرة".
ووقع الاتفاقية عن موريتانيا وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد ابوه، وعن الاتحاد الأوروبي مفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي جوزيف سيكيلا، وذلك من أجل تنفيذ برنامج "من أجل شراكة شاملة وقوية مع موريتانيا".
وتهدف الاتفاقية – وفق إيجاز من وزارة الاقتصاد - إلى دعم التنمية المندمجة والمستدامة والشاملة، وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار.
وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد ابوه أكد أن الاتحاد الأوربي يعتبر من أهم شركاء التنمية لموريتانيا، ويشهد التعاون الثنائي تطورا مضطردا، حيث يشمل التعاون التنموي والحوار السياسي إضافة إلى اتفاق تجاري في مجال الصيد.
وأضاف الوزير أن الاتحاد الأوروبي يقدم بصفة خاصة دعما مقدرا في مجالات عدة كالحكم الرشيد والقطاع المالي والأمن الغذائي والزراعة المستدامة والصحة ودولة القانون، كما توجد آليات أخرى لدعم الأمن الغذائي والمجتمع المدني ومكافحة آثار التغيرات المناخية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الاتفاقية المخصصة لدعم التنمية المندمجة والمستدامة والشاملة وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار، تأتي من خلال التركيز على النمو الاقتصادي الأخضر وتوسيع التغطية الصحية والتسيير الاستباقي لإشكاليات الهجرة.
وأردف الوزير أنه سيتم في هذا الإطار على سبيل المثال لا الحصر مراجعة إطار الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتطوير المنظومة الوطنية للتكوين المهني والتقني، وتعزيز التغطية الصحية الشاملة، وكذلك دعم قدرات المصالح المعنية بتسيير الهجرة وحماية الحقوق الأساسية للاجئين والمهاجرين.