قالت السيدة آمنتو بنت دلله إن أحد الأفراد النافذين استحوذ على قطعتها الأرضية وقطع جيرانها مستقويا بحاكم مقاطعة توجنين ووالي ولاية انواكشوط الشمالية.

وقالت منتو: إن القطع الأرضية تعود ملكيتها إلى ملاكها الأصليين منذ أكثر من عشر سنوات، وقام الشخص المعني بالتعاون مع بعض النافذين في وكالة التنمية الحضرية بتزوير وثائق جدد تعود ملكيتها إلى أقل من عام وبدأ بناءها بالفعل مستقويا بالسلطات المحلية التي مارست القمع واقتحام حرمة البيوت خلال اليوم الأول من عملية الظلم والجرف والمداهمة واستخدم الحاكم القوة العمومية لرفض هذا البناء الظالم. 

وناشدت بنت دلله السلطات وأصحاب الضمائر الحية والرأي العام والإعلام الوطني أن يلتفتوا إلى هذه القضية ويرفعوا الظلم عن تلك الأسر المشردة التي يشهد كل الجيران وتشهد الوثائق الرسمية بملكيتها لها وإلا فإنها تحذر باستخدام المقاومة عن حقوقها إن لم تتدخل السلطات في رفع هذا الظلم.

من جهتها صرحت فاطمة بنت سيدي ـ وهي إحدى ضحايا الأرض المغتصبة ـ أنهم يتعرضون لظلم منظم من طرف الحاكم والوالي ووكالة التنمية الحضرية، وناشدت وزارة الإسكان ورئيس الجمهورية أن يتدخل شخصيا لرفع الظلم ويعاقب المسؤولين على هذه الفعلة الشنيعة.