صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على تحويل تبعية صندوق دعم الصحافة المستقلة إلى وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان بدلا من السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.

ويأتي القرار الحكومي في ظل تحول صندوق دعم الصحافة الخاصة كعكة تتقاسمها شخصيات نافذة بمباركة السلطة العليا للسمعيات البصرية التي فشلت في موقف الحياد من عملية تسيير وقسمة الدعم، أكثر من ما فشلت في الوقوف على مسافة واحدة من الجميع.

وقد أقرت الحكومة مشروع قانون يقضي بتعديل بعض مقتضيات الأمر القانوني رقم 017/2006 المتعلق بحرية الصحافة.

وقال وزير الثقافة احمد سيد احمد اج خلال مؤتمر صحفي مساء أمس إن التعديل المصادق عليه شمل المادة 31 من الأمر القانوني المذكور، حيث يتعلق بالدعم العمومي المخصص للصحافة الخاصة.

وأضاف ولد اج إن النصوص السابقة على التعديل المصادق عليه كانت تحتوي على “ترتيبات وأحكام معيقة” يسعى التعديل الجديد لإصلاحها.

ولفت ولد اج إلى أن التعديل الجديد شمل كذلك تحديد شروط وأحكام دعم الصحافة الخاصة، وتبسيط الآلية المتبعة في ذلك “وتكييفها مع السياق المتطور للصحافة الخاصة”.

هذا وقد شكل القرار الحكومي ارتياحا في نفوس الصحافة المستقلة، بعد موجة استياء سنوية، لما يشهده تسيير وتوزيع صندوق دعم الصحافة المستقلة من ظلم وإقصاء متعمد، تضررت منه معظم المؤسسات الصحفية، وانعكس على أدائها منذ سنوات .

ورغم عدم تعاطي السلطات مع ضحايا ممارسات لجنة الهابا الملقبة بـ"لجنة تسيير وتوزيع صندوق الصحافة الخاصة"، إلا أن القرار الجديد قد يفتح الأمل أمام وجود آلية توزيع عادلة لصندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة.

ومهما يكن من أمر فإن الأنانية، وثقافة إقصاء الآخر ستبقى أبرز العوائق أمام إصلاح الحقل وتمهينه.