تعاني معظم البنوك الموريتانية مشاكل حقيقية وضعت بعضها تحت رقابة البنك المركزي وهددت بتصفية بنوك اخري وإعلان افلاسها.

فقد كشف مصدر اعلامي عن مواجهة بنك المعاملات الصحيحة هذه الأيام مشاكل كبيرة تعرضه للإفلاس ليصبح ثاني بنك موريتاني من البنوك التي تم الترخيص لها في عشرية ولد عبد العزيز يواجه خطر الإفلاس.

ونقل العلم عن محللون اقتصاديون قولهم ، إنه من بين الأسباب التي وضعت البنك على حافة الإفلاس هي : أن كتلة السيولة والحركية الإقتصادية في البلد لا تناسب حجم البنوك الموريتانية التي وصلت العشرين خاصة بعد موجة الترخيصات التي تمت في هذه العشرية.

ثم ان بنك المعاملات الصحيحة لم يحترم للقانون المالي الموريتاني، فقد قدم قروض أكثر من رأس ماله ذلك ما صرحت به مصادر غير رسمية .وأنها لمشاريع غير مدروسة في الوقت الذي يمنع فيه القانون على البنوك قرض أكثر من 10% من رأس ماله بصفة عامة لشخص واحد ، علما بأن البنك قد أعطي قروضا وصلت 3مليارات في بعض الحالات لشخص واحد حسب المعلومات المتداولة في حين يصل رأس مال بنك المعاملات الصحيحة 6 مليارات أوقية.

والأخطر من كل ذلك أن أكثرية هذا المبلغ تم تسليفه لشركاء رئيسيين في البنك وهو الأمر المحرم في القانون.

وأضاف هؤلاء المحللون إن محاولات التخبط التي قيم بها من أجل تلافي وضعية البنك مازالت دون المستوى من عرض أسهم البنوك في السوق ومحاولة شراء أسهم بعض المساهمين في البنك بنفس قيمتها الأصلية .ومن أهم الإجراءات العملية التي أم اتباعها لعلاج وضعية بنك المعاملات الصحيحة هي زيادة رأس ماله ب مليارين ليصل إلى 8 مليار أوقية وعزل مدير البنك وتعيين شخصين مكانه لتسيير الأمور الجارية فيه وتوقيع جميع عملياته بصفة مشتركة

ويأتي محاولة إنقاذ بنك المعاملات الصحيحة من الإفلاس بعد المحاولات السابقة التي شملت بنكين من الإفلاس وهما بنك بي أن أم وبنك باسم بنك، وبعد تصفية بنك موريس بنك.

 

اقرأ أيضا:

بعد ازمة ثقة بين البنك وزبناء.. التجاري بنك يغير مديره لاستعادة ثقتهم