شركة تسيير المطار.. من غموض في الهوية إلى طرد العمال!

سبت, 11/30/2019 - 15:08

شكل ثنائي اتفاقية شركة تسيير مطار أم التونسي في نواكشوط  (AFROPORT) ، واتفاقية الصيد مع الشركة الصينية "بولي هوندون بلاجيك فشري السمكية" أسوء الاتفاقيات وأكثرها استهتارا بمصالح الوطن والمواطنين .

ومع ان اتفاقية الصيد المثيرة تم تمريرها بالتزام الطرف الصيني بخلق 2463 فرصة عمل دائمة ، تم اعتبارها جريمة اقتصادية وسياسية في حق الشعب الموريتاني وثرواته الطبيعية.

إلا ان صفقة تنازل الدولة عن تسيير مطار أم التونسي في العاصمة نواكشوط كان أكثر صدمة ، وبدى ان التوقيع عليها سبق الاعلان عنها بأسابيع.

صفقة غامضة طبل لها أنذاك وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي في مؤتمر صحفي على وقع تصفيق وزيرة النقل آمال بنت مولود ، قائلا ان شركة (AFROPORT) التي تسلمت مطار نواكشوط الدولي تملك الدولة الموريتانية نسبة 5%من أسهمها، وستحصل على نفس النسبة من أرباحها.

وبموجب تلك الصفقة المشئومة التي أثارت ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي تولت شركة "آفرو بورت"  تسيير مطار نواكشوط لـ25 سنة مقبلة.

ومع أن الصفقة خلت من أي التزام اتجاه الوطن والمواطنين ، ما يميز عنها اتفاقية الصيد ، ظل غموض هوية الشركة عنوان الصفقة المثيرة والمجحفة.

فقد كشف بعض العمال الذين تم ارسالهم للتكوين في دولة الامارات أن شركة (AFROPORT) تفتقد إلى مقر في مسقط رأسها ، وتتخذ شبه شقة مقرا لها ما يثير الشكوك حول ماهية الشركة.

بعد كل هذا وذاك، فقد بدأت الشركة في مضايقة العمال من المواطنين والتلويح بالطرد التعسفي لكل من طالب بحق او استعمل حقه المشروع الذي تكفله الاتفاقيات الجماعية والدولية وتنص عليه مدونة الشغل الموريتانية.

فقد كشف مصدر من عمال الشركة المثيرة لموقع "صوت" عن قرار اتخذته الشركة بطرد أي عامل تظاهر بالإضراب يوم الاثنين القادم.

وكانت المفاوضات بين مناديب العمال والشركة قد فشلت بسبب تعنت الشركة وعدم التزامها بقانون الشغل الموريتاني والاتفاقيات الجماعية والدولة. 

هذا وقد لجأت الشركة الأجنبية إلى كل الوسائل الترهيبة لتخويف العمال المواطنين على أرضهم ملوحة بالفصل التعسغي، ومتناسية ان الضيف لا يتأمر. 

وتحتج الشركة انها تعلم ان ما تقوم به طبقا للقوانين الموريتانية ، وقد لا تعلم (AFROPORT) ان القانون الموريتاني يحظر هذا النوع من الصفقات المشبوهة التي بموجبها يتم تسيير المطار.. مع هذا النوع من الشركات الغامض.

ومهما يكن من أمر فإن المواطن الموريتاني يظل الحلقة الاضعف في وطن أريد له أن لا يكون.

يتبع..