قدم 24 نائباً في البرلمان الموريتاني طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في العديد من الملفات التي يعتقدون أن «عمليات فساد» شابتها خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وقد سلمت الوثيقة التي وقع عليها النواب إلى إدارة التشريع في البرلمان.

وتم الاتفاق علي الملفات المستهدفة في العريضة التي سلمت يوم الخميس الماضي لإدارة التشريع، وهي:

صندوق العائدات النفطية

عقارات الدولة التي تم بيعها في انواكشوط

نشاطات شركة بولي هوندغ دونغ

تسيير هيئة اسنيم الخيرية

صفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية

صفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل

تصفية شركة سونمكس

كان صحراء ميديا قد نقل عن عن أغلب النواب الذين لم يوقعوا على اللجنة تأكيدهم على دعمهم لها ، وأنهم لن يصوتوا ضد تشكيلها.