كشف مصدر شديد الإطلاع لموقع "صوت" النقاب عن معلومات جديدة سيتم تبنيها في التعيينات القادمة ستحدد المسؤوليات عن المال العام ، وتسد منافذ الافلات من العقاب.

وأوضح المصدر أن تعيينات سيعلن عنها ستتزامن مع تفتيش المدير المقال قبل اي تسليم لخلفه تحاشيا للالتباس الذي طالما يقع عند استلام المهام وتبادلها بين مدراء المؤسسات العامة.

وتوقع المصدر ان تطال التعينات والتفتيش مؤسسات اينعت في الفساد ، على سبيل المثال لا الحصر ، البنك المركزي والموانئ المستقلة ومؤسسات الكهرباء والماء والغاز ، والمستشفيات والصناديق بشقيها ، التأمين الصحي ، والضمان الاجتماعي ، وشركة المناجم اسنيم والموريتانية للطيران، ووكالة ترقية تشغيل الشباب وسلطة النقل إلى غير ذلك.