كشف مصدر شديد الإطلاع لموقع "صوت" النقاب عن معلومات جديدة سيتم تبنيها في التعيينات القادمة تحدد المسؤوليات عن حسابات المال العام ، وتسد منافذ الافلات من العقاب السائدة في البلد.

وأوضح المصدر أن تعيينات سيعلن عنها قريبا ستتزامن مع تفتيش المدير المقال قبل اي تسليم لخلفه ، وذلك تحاشيا للالتباس الذي طالما يقع عند استلام المهام وتبادلها بين مدراء المؤسسات العامة.

وتوقع المصدر ان تطال التعينات الجديدة والتفتيش الصارم مؤسسات اينعت في الفساد ، على سبيل المثال لا الحصر ، البنك المركزي والموانئ المستقلة ومؤسسات الكهرباء والماء والغاز ، والمستشفيات والصناديق بشقيها ، التأمين الصحي ، والضمان الاجتماعي ، وشركة المناجم اسنيم والموريتانية للطيران، ووكالة ترقية تشغيل الشباب وآ ت ت موالامن الغذائي وسلطة النقل إلى غير ذلك .