قال منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، المحامي محمدن ولد اشدو، إن سجن المتهمين في “ملف العشرية”، يعتبر “غير قانوني” وفق مقتضيات المادة 256 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف ولد اشدو أثناء مرافعته اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، أنه عندما حصل تعديل في النظام الداخلي للجمعية الوطنية، تم “إعطاءها بعض المهام والمسؤوليات لا تعنيها وما أنزل الله بها من سلطان، ومن بين اللجان البرلمانية الخمس، لا توجد في الأصل لجنة للتحقيق”.