حذر خبير اقتصادي موريتاني من خطورة ما سماه " نقمة النفط " خاصة بعد الاكتشافات الكبيرة والمشتركة بين موريتانيا وجمهورية السنغال قائلا إن أولويات شركات النفط غير أولويات الدولة وسياساتها

وقال الخبير موسي فال ، إنه يكثر الحديث عن نقمة النفط وأن الثروة النفطية التي يحتويها الحوض الواقع في المياه الإقليمية الموريتانية السنغالية يجب أن تكون عاملا حاسما للتنمية الاقتصادية والوئام ورفاهية الشعبين، بدل أن تتحول إلى عامل شقاق وسببا لعدم الاستقرار والنزاعات بين البلدين وفي شبه المنطقة.

وقال موسي  إن المعايير الموضوعة لتحديد أولويات تطوير الحقل المشترك بين البلدين يجب أن لا تأخذ في الحسبان المردودية المالية فقط ولا الاعتبارات الوطنية الضيقة. بل يجب أن تأخذ في الحسبان الواقع الجيو-سياسي وتوازناته.

 وتطرق الخبير والسياسي لتفاصيل ذلك فى مقال نشره قائلا إن التباطؤ الملاحظ في احترام أجندة تطوير حقل "تورتي|آحميميم" يبعث على التخوف من أن تأخذ الأمور هذا المنحى. فحتى الآن لم توقع الاتفاقية بين موريتانيا والسنغال لتطوير هذا الحقل. والمفاوضات بشأن هذه الاتفاقية، التي ستحدد تقاسم الكميات التي سيتم إنتاجها بين البلدين، طال أمدها دون أن تثمر. من المسؤول ؟

وقال موسي إنه كما يعلم الجميع، فإن العلاقات الموريتانية - السنغالية بعيدة من أن تكون على ما يرام.

ولكن هل يمكن ارتهان المصالح الجوهرية للبلدين لاعتبارات ثانوية؟ وعلى كل حال فإن استغلال الغاز يتطلب محيطا هادئا ومستقرا على المدى الطويل.

ولتفادي دوامة جديدة يقول الباحث فإنه يجب بالضرورة اعتماد وتطوير سياسة قوية جديدة للعلاقات والتعاون والتنسيق بين البلدين لتسيير المفاوضات مع الشركات الدولية واستغلال هذه الثروة الجديدة بروح من التفاهم والمسؤولية.

وتساءل الخبير هل سيكون بإمكان موريتانيا والسنغال أن تنتهزا فرصة اكتشاف هذه الثروة الهائلة الواقعة على حدودهما لإقامة نمط العلاقات الذي تمليه أواصرهما التاريخية والمصالح الأساسية للشعبين والبلدين والدولتين؟ وهي العلاقات التي يجب أن لا تقتصر فقط على ميدان النفط.  فهناك مجالات عدة أخرى يمكن أن تعرف دفعا في إطار اندماج اقتصادي أكثر تطورا وعلاقات أكثر انسيابية.

يجب رفع العراقيل الكثيرة التي تعوق تطور التبادلات بين البلدين، ومنها أولا بناء جسر روصو وتعبيد طريق نواكشوط-روصو.