شكلت قائمة مرشحي الحزب الحاكم في ولاية الحوض الشرقي أبرز حدث سياسي، اربك الساحة السياسية في ظل حالة من عدم اليقين، بعد هدوء حذر منذ مؤتمر الحزب الحاكم وما شهده من تغيير في إسمه ووسمه.

ورغم القاسم المشترك بين القوى الحزبية, المتمثل في دعم توجه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، إلا أن حالة الاستياء تتسع بين الأطراف السياسية الداعمة للنظام دون قيد أو شرط.

ولعل مما تتفق عليه الأطراف السياسية الشرقية أن جولة الأمين العام للرئاسة مولاي محمد لقظف في مقاطعات الولاية كانت لها الأثر البالغ في تمييع التوازنات السياسية في ولاية الحوض الشرقي، والتي يرى البعض أن ترشيحات الحزب تشكل أبرز مخرجاتها.

ويذهب بعض فقهاء السياسة إلى ابعد من ذلك، حيث يرى أن مخاض تصفية حسابات بين الخصوم السياسيين بالشرق الموريتاني أنجب تشكيلة مرشحي الحزب الحاكم دون الاعتماد على أي معيار سياسي.

وكشفت معلومات متطابقة حصل عليه موقع "صوت" أن معظم مرشحي الحزب الحاكم بولاية الحوض الشرقي لا يرون المنصب السياسي أولوية ولا غاية في حد ذاته لتمثل الدوائر في السلطة التشريعية، وإنما يتخذونه وسيلة للتعيين في المناصب السامية في الجهاز التنفيذي، مثلما يسعى مرشحي رجال الأعمال إلى حماية نشاطاتهم التجارية والتهرب الضريبي.

ومهما يكن من أمر فإن على الناخب الشرقاوي أن يعي أن مصلحة مقاطعته، والدفاع عنها لم يعد أولوية لدى الأحزاب السياسية، بل أصبحت الدوائر الإنتخابية ضحية للانتهازية، بين طموح المرشحين للمناصب ورحلة رجال الأعمال في البحث عن حماية.