يُعتبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، والوحيدة التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية، والاستقلالية المالية، و يخولها تسيير نظام الضمان الاجتماعي في موريتانيا.

وتعتبر المنظمات النقابية الحلقة الأضعف بين الاطراف الثلاثة بمجلس الإدارة، والتي تتكون من ثنائي السلطة ممثلة في وزارة العمل، وأرباب العمل، وأخيرا الاتحادات النقابية.

ورغم اعتماد تمويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مساهمات المشغلين  و العمال في موريتانيا، تزداد علاقات العمل توترا بين المؤسسة وعمالها، بعد مماطلة الصندوق لعماله في تطبيق قرارات واتفاقيات دخلت حيز التنفيذ من زمن بعيد .

وتتجه العلاقة بين الصندوق ومصادره البشرية إلى مزيد من التوتر، وسط بوادر لحراك نقابي وعمال قد يصطم بسياسة تجاهل الإدارة الحالية لحقوق المصادر البشرية بالمؤسسة العمالية.

مايعاني منه عمال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟

يعاني عمال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من  الظلم البين  الذي يمارس عليهم من طرف المدير العام سيدي عثمان محمد المامون ، منذ توليه إدارة المؤسسة في يوم  21\04\2016، .

ويتمثل هذا الظلم في مايلي :

1) التراجع عن تطبيق الراتب القاعدي الذي صادق عليه مجلس الإدارة  في دورته المنعقدة يوم 1 ديسمبر 2015،، كما تمت المصاقة أيضا في نفس الدورة على مراجعة بعض بنود النظام الأساسي للمؤسسة .

وقد طبق المدير سيدي عثمان زيادة  بعض علاوات  عمال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعلاوات المتعلقة برواتب المدير العام والمدير العام المساعد   في شهر فبراير من 2020  ، بعد مصادقة الوصاية المالية في  رسالتها رقم  125720 00 والتي كانت موضوع تحفظ من طرف الوصاية المالية ، ولم يطبق زيادة الراتب القاعدي (grille de salaire), وذلك لحاجة في نفس يعوب  وفي شهر مايو من نفس السنة طبق الراتب القاعدي ، وبعد صرف رواتب العمال وتحويلها الى حساباتهم   قام  بإلقائه  بحجت عدم  برمجته في ميزانية 2020 ، و أنه سيقوم ببرمجته في ميزانية 2021 ، وهذا ماتم الاتفاق عليه في اجتماع لجنة ثلاثية الأطراف ممثلة في ( مجلس الادارة الادارة العام  ومناديب العمال ).

2) تقدم العمال: و ينص عليه النظام الأساسي للمؤسسة ، والذي كان أيضا موضوع  رفض  من طرف المدير العام منذ 2018 ,  وتمت المصادقة عليه من طرف مجلس الادارة في  دورته المنعقدة في  30 من ديسمبر 2019، وكذلك في رسالة الوصاية المالية الآنفة الذكر ، لكن المدير العام رفض تسديد الفترتين  2018 و 2019 رغم برمجتمها في الميزانية .

3) السلفة على الراتب:  وينص النظام الأساسي على منح سلفة ثمانية أشهر من دون فائدة للعمال  ومنذ تولي سيدي عثمان إدارة المؤسسة  لم يستفد العمال  الا من راتب واحد من كل ستة أشهر  وحسب ميزاجه  او  عن طريق تدخل أحد الشخصيات الوازنة .

4) عدم صرف علاوة الوقود لصالح مفتشين الجدد الذين  تم اكتتابهم سنة 2021.

5)  تغيير حساب علاوة الاستفادة من التقاعد بحيث سيفقد العامل نسبة 75%  من المبلغ الذي كان سيتقاضاه بالحساب الأول والذي كان معمولا به منذ نشأة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  وحتى 2023 تاريخ تغيير الحساب  .

6)  الامتناع عن صرف الزيادة  التي اعلن عنها رئيس الجمهورية ابتداء من فاتح يناير 2023 ، والتي تمت المصاقة عليها من طرف اللجنة الثلاثية المكونة من ممثلين عن وزارة الوظيفة العمومية والعمل والباب العمل وممثلين العمال ، وكان المدير العام من ضمن أعضاء اللجنة الموقعين على سلم الرواتب الجديد (الحد الأدنى للاجور )  كما صادق عليه  مجلس الادارة في شهر فبراير 2023 ،  وحسب معلوماتنا ان وزير المالية لم يرفضها بل تحفظ على بعض البنود الغير مبررة و التي دابت الادارة العامة على إدراجها في ميزانياتها ، مما يجعلها معرضة دائما  للرفض من طرف الوصاية .

ونخلص في النهاية  الى ان ما  يعاني منه عمال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  هو تصرفات  المدير العام  سيدي عثمان محمد المامون ومستشاره المالي (مديره المالي الفعلي) المتقاعد منذ 2018   والذي استفاد من التحايل على  حقوق العمال بسفقة تتمثل في  توقيع عقد محدد المدة منذ 2020 وحتى اليوم  مما يتعارض مع  نص  (مدونة الشغل)

يتبع..