قالت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي هدى بنت باباه، إن القانون ينص على أن للدولة الحق في تحويل الموظف العمومي لأي مكان تريده حسب حاجة العمل.
وأكدت بنت باباه خلال مشاركتها مساء أمس في المؤتمر الصحفي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن التحويلات الأخيرة تمت بحسب معايير واضحة عملت لجنة خاصة على تحديدها، وتم فيها مراعاة ظروف المدرس الاجتماعية.
وأضافت الوزيرة، أن القطاع طلب من النقابات التعليمية ملاحظاتها بخصوص المعايير المذكورة، مؤكدة أن من رفضوا الالتحاق بأماكن عملهم تم تطبيق القانون عليهم، بعد مرور 8 أيام على الإنذارات الموجهة إليهم من طرف القطاع.
وشددت بنت باباه على أنه من بين نحو 366 مدرسا تم فصلهم من الوظيفة العمومية، توصل القطاع بنحو 6 حالات تظلم فقط.