أجازت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها أمس السبت، برئاسة الحسن الشيخ باها، النائب الثالث لرئيس الجمعية، مشروعين قانونيين، أولهما يعدل ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المعدل المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، فيما يلغي مشروع القانون الثاني، ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 2004 017 الصادر بتاريخ 06 يوليو 2004 المعدل المتضمن مدونة الشغل.
وأوضح وزير الوظيفة العمومية والعمل، محمد ولد اسويدات أن المشروع الأول مكن من تحقيق تقدم معتبر في مجال عصرنة وعقلنة الإطار القانوني الذي يحكم عمال الدولة.
وأعتبر الوزير أن من تجليات ذلك، القيام، تدريجيا، بإنشاء آلية معيارية لضمان تكيف جيد وتوحيد للقواعد المطبقة في مجال الوظيفة العمومية، والإصلاح الجذري للأنظمة الأساسية للعمال إلغاء نظام المساعدين، وإنشاء نظام التعاقد، ومراجعة مسطرة الاكتئاب، بالاضافة إلى إعادة تنظيم وتوحيد نظام أجور الموظفين.
أما فيما يتعلق بالمشروع الثاني القانون فأوضح الوزير أنه يأتي بعد مضي أكثر من عشرين سنة على صدور القانون رقم 2004-2017 الصادر بتاريخ 06 يوليو 2004 ، المعدل المتضمن مدونة الشغل، منبها إلى أن تنفيذ هذا القانون أبرز ضرورة إدخال بعض التعديلات عليه لضمان أكبر قدر ممكن من المرونة.
وأردف الوزير أن المشروع الحالي يهدف إلى إلغاء واستبدال بعض أحكام القانون المذكور مراعاة لهذه الضرورة؛ وفي هذا الصدد فإن المادة 17 المؤطرة للمدة القصوى لعقود العمل، لمدة محددة تنص على أن عقود العمال الأجانب لا يجوز إبرامها لمدة تزيد عن خمسين شهرا، ثلاثون منها للإقامة الأولى وعشرون شهرا بالنسبة للإقامة التالية.