قالت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن قرار الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف أمس الإثنين بتشكيل فريق طبي للنظر في الوضعية الصحية لموكلهم “ليس عملا قضائيا ولا عدلا؛ بل تنفيذ لأوامر عليا غرضها إطالة معاناة الرئيس السابق وتعريضه لمزيد من الخطر”.
وطلبت الهيئة في بيان صادر عنها أمس الإثنين، من المحكمة “إذا كانت لديها إرادة حقيقية في إصلاح ما أفسدته، أن تبادر من تلقاء نفسها بوضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في حرية مؤقتة بسبب حالته الصحية المتدهورة؛ عملا بالمادة 142 من قانون الإجراءات الجنائية حتى يتسنى له الخروج من جحيم السجن الانفرادي وعذاباته، وتلقي الإسعافات الأولية، وينعم بعناية أسرته”.
وأكد الهيئة أن ما جرى خلال هذه المحاكمة “يؤكد بجلاء لا لبس فيه.. أن ملف اتهام الرئيس محمد ولد عبد العزيز ملف سياسي كيدي هدفه تصفية الرجل حتى يخلو الجو للمفسدين فينهبوا موريتانيا. وقد نهبوها فعلا، وأن القضاء الموريتاني مختطف ومسخر ينفذ تعليمات السلطات و”يصرف النظر” عن القانون!”.
وتابع البيان: “تصوروا مثلا كيف استهدف بالباطل قادة خدموا وطنهم وبنوه وتنحوا طواعية عن السلطة، فأهينوا وسجنوا وعذبوا وحوكموا وأدينوا دون أدنى بينة. وكيف عطل الدستور، وخرقت القوانين الإجرائية والموضوعية، وأُصْدِرَ أزيد من مائة أمر وقرار من مختلف درجات التقاضي تخالف كلها وتحرف نصوص القانون الصريحة، وتتطابق كلها مع طلبات النيابة؟!”.
وذكرت هيئة الدفاع ما وصفته بالمعاملة المزرية التي تستهدف تصفية الرئيس السابق حيث “مُنِع من جميع حقوقه؛ بما فيها حق العلاج! وحُرِم من الإعلام، ووسائل الاتصال، والرياضة، والتعرض لأشعة الشمس، ومن زيارات الأهل والأقارب والأصدقاء، وأخضع للرقابة المشددة بالكاميرات ووسائل التسجيل، وتعرض لأجهزة وروائح كريهة تفتك بالصحة!”.
وجاء في البيان أنه “حتى أمام محكمة الاستئناف الحالية. منعت برمجة الملف سنة كاملة وجهنا إليها خلالها أربعة طلبات جدولة لم نتلق الرد على أي منها. وامتنعت طيلة تلك السنة عن إصدار إذن واحد بزيارة سجينها حتى لبعض النواب، ورفضت منحه الحرية أزيد من ست مرات رغم وجود الشهادات الطبية الصريحة. ولم تقم بزيارته ولو مرة واحدة!”.
وشددن هيئة الدفاع على أن المحكمة “ما تزال مصرة إلى يومنا هذا على منع دفاعه حتى من حق الكلام. وكان جميع ما اتخذته من قرارات من يوم انعقادها إلى يومنا هذا يقضي برفض جميع طلبات الدفاع المؤسسة تأسيسا قانونيا محكما، ويتماهى مع طلبات النيابة المخالفة للقانون. وأمعنت في تجاهل المادة 93 من الدستور، ورفضت الانصياع لقرار المجلس الدستوري رقم 09/ 2024!”.