قال وزير العقارات وأملاك الدولة، المختار ولد بوسيف، إن الحكومة ماضية في تنفيذ خطة تحرير القطاع العقاري في نواكشوط، مشيرًا إلى رفضها القاطع لأي محاولات ابتزاز.
وأضاف ولد بوسيف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، أن الهدف من الإصلاح العقاري هو تنظيم واستغلال الأراضي العمومية بشكل عادل، والتصدي للاستيلاء غير المشروع على الأراضي في العاصمة.
وأوضح الوزير أن التعويضات المالية التي فرضتها الوزارة على مالكي الأراضي في حي "i5" تم تحديدها وفقًا للأسعار الحالية للأراضي، نافياً أن تكون التعويضات مبالغ فيها، مشيرا إلى أن إطلاق هذه المبادرة في الأحياء الراقية بالعاصمة يأتي في إطار خطة مدروسة، مؤكداً أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار القدرات المالية للمواطنين عند معالجة القضايا العقارية في المستقبل.