"حول قضايا المنقبين المطروحة، وذلك على خلفية اجتماع رئيس المنسقية العامة للدفاع عن حقوق المنقبين ومسؤولها الإعلامي،مع مدير الأشغال في شركة معادن موريتانيا السيد، الحسين ولد جلفون".                                                  بتاريخ:28/01/2025.

في ظل الأوضاع المزرية التي يعيشها قطاع التعدين الأهلي وفي خضم ما تم تداوله من أخبار تفيد بترخيص لبعض شركات التعدين شبه الصناعي في منطقة التماية، التي تقع ضمن الأروقة المخصصة لقطاع التعدين الأهلي، عقد رئيس المنسقية العامة للدفاع عن حقوق المنقبين ومسؤولها الإعلامي اجتماعا يوم أمس بمدير الأشغال في وكالة معادن موريتانيا السيد، الحسين ولد جلفون.

وقد تطرق الاجتماع إلى جملة من القضايا تهم المنقبين خصوصا ما هو مطروح بإلحاح في منطقة التماية، وقد قدمت المنسقية العامة للدفاع عن حقوق المنقبين تلك القضايا على النحو التالي:

 

أولا: طلب إيقاف عمليات 

الجرف المستمر (ادكبي العشوائي).

 

حيث بين رئيس المنسقية العامة للدفاع عن حقوق المنقبين، السيد، اخيار أهلو ولد القطب، الأضرار والمخاطر الناجمة عن الفوضى المتبعة في عمليات جرف التربة والغطاء النباتي من قبل الجرافات في منطقة التماية، ومحاولة طمس معالم الأرض وما ينجر عنه من مشاكل بين المنقبين وسد الطرقات العامة والمنافذ إلى داخل المقالع.

 واقترح  الرئيس، في هذا الصدد أن يقتصر عمل الجرافات على ترسيم  الحدود البينية لأراضي المنقبين فقط.

وبالفعل قام المدير،الحسين ولد جلفون باتصال مباشر على ممثل الشركة في منطقة التماية وأعطاه التعليمات بوقف عمليات الجرف العشوائية تلك.

 

ثانيا: موضوع فض النزاعات.

 

تعد النزاعات الناجمة عن أي نشاط مسألة واردة ومطروحة، بيد أن سبل حلها هو ما يجب أن تعمل الإدارة الوصية على القيام به، وفي هذا الصدد نوه الرئيس على أن فض النزاعات يجب أن يكون بسند مكتوب من طرف الجهة الوصية، كما أكد على ضرورة إلزام أصحاب النزاع بتقديم عرائضهم  بشكل مكتوب.

وبالفعل، أعطى المدير في اتصال مباشر مع ممثلي الوكالة في منطقة التماية بأن لا يستقبلوا شكاية إلا بوثيقة مكتوبة ولا يصدروا حكما مكتوبا إلا بوثيقة رسمية تحمل

رأسية للوكالة وشعارها.

 

ثالثا: موضوع العيار

 

ذكر المدير أنهم في هذا المجال اعتمدوا التقنية الإلكترونية الحديثة بدل عيار الماء العتيد.

وقد علق رئيس المنسقية على أهمية الخطوة منبها على أن يرافقها اعتماد السعر الدولي لشراء الذهب وتوفير السيولة الدائمة لدى شبابيك الشراء، دون ربط المنقب بعمل البنوك لما في ذلك من تعقيدات لا يتحملها المنقب الضعيف.

والمنسقية العامة للدفاع عن حقوق المنقبين، إذ تثمن هذا التجاوب من طرف السيد مدير الأشغال مع ما قدمته من قضايا ملحة لتعضد ما ذهب إليه التعميم الأخير الذي صدر يوم أمس من طرف وزارة المعادن والطاقة، والذي شدد على الحرص على تطبيق قانون التعدين الأهلي والصناعي وشبه الصناعي، القانون  رقم 2022/026، الرامي إلى حصر كل نشاط في رواقه.

وإننا في المنسقية العامة للدفاع عن حقوق المنقبين وانطلاقا من هذا التعميم الآمر، والمطبق للقانون المذكور خصوصا في مادتيه: 10و 23، اللتين نصتا على عدم سماح التداخل فيما بين أروقة التعدين الأهلي وشبه الصناعي، حيث جاء في المادة10: ( لا يسمح بالنشاط المعدني الأهلي إلا داخل الأروقة والمواقع المخصصة لهذا الغرض)، في حين جاء في المادة 23:(يمنح ترخيص الاستغلال شبه الصناعي في الأروقة المحددة له وفقا لأحكام هذا القانون).

وعليه فإن القانون صريح وواضح والتعميم الصادر بالأمس قطع الشك باليقين وأبقى للمنقبين أروقتهم معضدا قرار رئيس الجمهورية التاريخي بإعادة منطقة التماية للمنقبين الأهليين، لذا ندعو الجهة الوصية ممثلة في وكالة معادن موريتانيا بإخراج كل الآليات والشركات التعدين الصغيرة من مقالع المنقبين في التماية ، وغيرها من أروقة التعدين الأهلي وحظر دخولهم لها مستقبلا.

كما ندعو إلى فتح تحقيق في الجهة التي كانت السبب في خرق القانون ومحاولة تجريد المنقبين الأهليين من حقهم ومضايقتهم في الأروقة الممنوحة لهم، ومحاسبتها على ذلك.

كما نشدد على أن "الفعل غير المشروع"، لا ينتج أثرا قانونيا، فدوس تلك الشركات للقانون وجشعها واستغلالها هشاشة المنقب وفقره لا يمنحها الحق في التملك، ما دام القانون المنشئ لكلا النشاطين قد حدد أروقة كل منهما، وحظر التداخل بينهما، وفقا للمادتين سالفتي الذكر، ووفقا للتعميم الصادر عن وزارة المعادن والطاقة ووزارة الداخلية يوم أمس، وقبل هذا كله قرار رئيس الجمهورية السيد، محمد ولد الشيخ الغزواني بإعادة منح مقالع التماية إلى المنقبين الأهليين.

إن المحاولات الدؤوب من طرف بعض النافذين الاقتصاديين وسعيهم الحثيث لمضايقة جموع المنقبين آن لها أن تتوقف، فالنيات السيئة المبيتة للطبقات الهشة باتت مكشوفة مع محاولاتهم ترخيص أراض المنقبين، والاحتيال عليها وطمس معالمها وشحن تربتهم إلى شركات التصفية مباشرة، دون أن يجد المنقب أو الناقل أو صاحب الطواحين أو الساكنة في الشامي نتيجة لذلك، مما أدى إلى موت سريري لهذا النشاط.

إن عملية الحرمان المستمر والطرد غير المبرر من طرف الجهات الوصية للمنقبين من مجاهر تيجيريت والساكنة، يعد أمرا مرفوضا وغير مقبول فلا الشركات التي منحت لها رخص تيجيريت قامت بالوفاء بالتزاماتها، حيث نص القانون 2022/026، في (مادته20) على أنه:" يجب على الحائز على الترخيص أن يبدء الإنتاج في محيط ترخيصه في غضون 18 شهرا، من تاريخ حصوله على الترخيص، وإلا جاز إسقاط ما خوله الترخيص من حق",

فكم مضى على طرد المنقبين من تيجريت، وكم مضى من وقت ألغى القانون فيه صلاحية تلك الرخص المعيبة !!!؟ إنها سنين عددا وليست أشهرا فحسب!!.

والحال ذاته ينطبق على الرخص الممنوحة لشركة كينروس التي طردت المنقبين من زهاء الثلاثين مقلعا، مضى على طردهم منها وعدم إيفائها هي بالتزاماتها حولين وزيادة !!؟؟.

علما أن المنقبين قد حصلوا على تعهد من الوزارة الوصية حينها بإرجاع منطقة الساكنة لهم إذا لم تلتزم الشركة بالمدة المحدد للبدء بعمليات الاستغلال وحددوا لتلك الآجال أشهر عدة وها نحن اليوم بعد سنين عددا لم تقم شركة كنيروس بأي استغلال لتلك الأراضي الشاسعة التي حرم منها أبناء هذا الشعب المحروم من خيرات بلده.

إننا في المنسقية العامة للدفاع عن حقوق المنقبين لندعوا مجددا رئاسة الجمهورية وكافة الجهات الوصية للإهتمام بهذا النشاط وتطويره والتمكين لأصحابه في الدعم المادي والتكوين والتأطير وكذا العمل على ترسيم أروقة هذا النشاط حتى لا يتم التغول على أصحابه من قبل النافذين من أصحاب الأنشطة الصناعية وشبه الصناعية.

 

 اللجنة الإعلامية للمنسقية.

مسؤول الإعلام، احمد جدو ولد محمد عمو

 نواكشوط، بتاريخ:29/01/2025