عبرت نقابة لمربي ومسوقي الدواجن عن قلقها الشديد حيال الاتفاق الذي أبرمته وزارة التجارة مع كبار التجار، والذي تتمثل أولى مضاعفاته في تأثيره السلبي على صغار المربين والمسوقين. فرفض النقابة لهذا الاتفاق يعكس الحساسية تجاه مصالح وخدمات هذه الفئة، والتي أصبحت مهددة بسبب قرار أحادي لم يشرك جميع الأطراف المعنية.
البيان الصادر عن النقابة سلط الضوء على مجموعة من النقاط الرئيسية.
أولاً، تم إبرام هذا الاتفاق دون التشاور مع الفاعلين في القطاع، مما يُظهر نقصًا في الشفافية ويدعو إلى استنكار إقصاء صغار المربين. وذلك إن كان كبار التجار يتحكمون في أسعار المواد الأولية، فإنه لا بد من وجود وزن موحد للدجاج لتفادي الأعباء المالية المفروضة عليهم.
ثانيًا، يشير البيان إلى ارتفاع أسعار الدجاج، الذي وصل سعرة 2800 أوقية، بعد أن كان يباع بسعر 2000 أوقية. هذه الزيادة ليست مجرد أرقام، بل تنعكس على تزايد الأعباء على كاهل المستهلكين، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا. وعليه، تم اعتبار ذلك بمثابة "مغالطة للرأي العام"، مما يتطلب مراجعة شاملة للإجراءات المتخذة.
في ختام البيان، تدعو النقابة إلى ضرورة إعادة النظر في الاتفاقية، مع أهمية إشراك كافة الفاعلين في القطاع. الأمر الذي يستدعي تركيز الجهود نحو إيجاد بيئة تجارية عادلة ومستدامة، حيث يمثل الحوار المفتاح لحماية مصالح صغار المربين والمسوقين، ومنع أي قرارات قد تؤثر سلبًا على الاستقرار في قطاع الدواجن الوطني.