طالب قدماء الشرطة الموريتانيين الذين عملوا في أجهزة الأمن الإماراتية بإنصافهم ورد الاعتبار لهم، بعد سنوات من الخدمة التي قدموها في قطاع الأمن بدولة الإمارات. جاء ذلك خلال تجمع جماهيري نظموه مساء الجمعة في دار الشباب القديمة بالعاصمة نواكشوط.

وأكد إسلم ولد شيخي، المتحدث باسم المجموعة، أن العاملين السابقين في أجهزة الأمن الإماراتية وجدوا أنفسهم في وضعية صعبة بعد عودتهم إلى موريتانيا، حيث شعروا "بالغبن والتجاهل وغمط حقوقهم الأساسية"، مشيرًا إلى أن هذه الحقوق تشمل التقاعد، الرعاية الصحية، والمساعدة في إعادة دمجهم في المجتمع.

ودعا ولد شيخي الحكومة الموريتانية للتدخل لدى دولة الإمارات لتحمل "مسؤوليتها الأخلاقية" تجاههم، مشددًا على أن فتح باب الحوار والاستماع لمطالبهم سيشكل خطوة إيجابية نحو تصحيح الوضع.

من جهته، أوضح سيداتي محمد فال، رئيس التجمع، أن اتفاقية العمالة بين موريتانيا والإمارات "لم تخلو من عيوب جوهرية"، مشيرًا إلى أن هذه العيوب لم تُصحح رغم وجود بنود واضحة تنص على ضرورة ذلك. وأضاف أن العقد المبرم مع الإمارات تعرض للفسخ التعسفي، كما تم تحويل العاملين في الأمن إلى حراس مدنيين، وهو ما اعتبره إهانة لهم.

وفي ختام التجمع، طالب المتحدثون بضرورة الاستجابة لمطالبهم، سواء من قبل الحكومة الموريتانية أو الإماراتية، بما في ذلك إنشاء منطقة سكنية وتوفير تمويلات للمشروعات الزراعية التي تساهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.